مالیات گرفتن از خانه های خالی مانند چند طرح مربوط با کنترل بازار مسکن در مرحله اجرا با وقفه روبرو شد و معلوم نیست به نتیجه مورد نظر برسد. دلیل آن شکست و وقفه هم واضح است: سود گران بازار املاک به ویژه بانک ها.

در ایران مدتهاست که مسکن به یکی از عمده ترین مسائل خانواده ها و یکی از نمودهای واضح نابرابری اجتماع تبدیل شده.

گرفتن مالیات از خانه های خالی مسئله ای است که در سال های قبل چندین بار گفته شد و در آخر با ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان ظاهری اجرایی به خود گرفت. در فروردین ماه ۱۴۰۰ اقای محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت ۱۲ گفته بود از ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰ مالک ها باید ملک خود را در سامانه ثبت کنند.

این سامانه محل اسکان را ثبت میکند تا از اقداماتی که باعث به هم زدن تعادل بخش مسکن میشود جلوگیری کند. در ابتدای دولت هدف این بود که مسکن و ملک را از کالای سرمایه ای خارج کنیم و به عنوان کالای مصرفی اعلام شود تا پول سرگردان از بازار مسکن خارج شود.

طبق این طرح و راستای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۵ آذر سال ۹۹، تمام مالکین و سرپرست های خانوار مجبور شدند که ملک تحت اختیار و محل اقامت خانواده خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند. مهلت تعیین شده برای انجام خود اظهاری به مدت دوماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده بود.

اما ثبت اطلاعات سکونت خانواد ها و اخذ مالیات از خانه های خالی در همان قدم اول با شکست مواجه شد. چونکه در تیرماه ۱۴۰۰ یعنی بعد از مهلت دوماهه که اعلام شده بود، فقط ۱۳ درصد خانواده ها در سامانه ثبت نام کرده بودند و با عدم اقبال عمومی از این طرح دولت مجبور شد ۴ ماه دیگر هم مهلت ثبت نام را تمدید کند.

رضا امیدی جامعه شناس، هم با اشاره به شکست های پیاپی برای گرفتن مالیات از خانه های خالی به برندگان اشاره کرد و گفت :

بررسی سهام داران بانک های خصوصی تیز نشان میدهد که شرکت های ساختمانی اصلی ترین سهام داران نظام بانکی هستند و از طرفی دیگر بخش مورد توجهی از سرمایه گذاری بانک ها در سال های قبل در حوز مستغلات بوده…یعنی نظام بانکی بزرگ ترین برنده شوک مسکن در پایتخت و شهرهای بزرگ بود.

به همین خاطر است که با وضع یک قانون نمیتوان به بحران مسکن در ایران خاتمه داد و در واقع اجرای تک بعدی طرحی مثل گرفتن مالیات از خانه های خالی سنگی بزرگ پیش رو دارد که همان نهاد های دولتی و حکومتی هستند.