براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانونی مالیات های مستقیم، کلیه دستگاه های دولتی خصوصا بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلف به تقدیم اطلاعات خود به سازمان امور مالیاتی هستند.این اطلاعات شامل پولی،مالی،اعتباری و سرمایه ای اشخاص به شرح اول: جمع گردش و مانده انواع حسابهای بانکی، دوم: نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها.سوم: وام های بانکی تسهیلات ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تعهدات شامل گشایش اعتباری اسنادی و تنزیل اعتبار سندهای مالی و ضمانت های دیگر.
